بلاگنئون

اسٽامپ  پيپر جو غلط ڌنڌن لاءِ غلط استعمال بند ڇو نٿو ٿئي؟

اسٽامپ پيپر نان جڊيشل پيپر آھي، ان جو استعمال صرف اسٽامٽ ڊيوٽي (ٽيڪس) طور ٿئي ٿو ۽ ٿي سگھي ٿو. پراپرٽي جي رجسٽري يا ايگريمينٽ يا ڪنھن ٻي جسٽري لاءِ اسٽامپ پيپر اسٽامپ ڊيوٽي جي ادائگي طور استعمال جوڳو پيپر آھي. ان جا رڳو پيپر ئي نه، پر مختلف ماليتن جا ٽڪيٽ به استعمال ٿيندا آھن. ھاڻ اھي ضرورت مطابق نيشنل بينڪ مان به جاري ٿين ٿا، اسٽامپ وينڊر ٿيڻ لاءِ باقاعده لائسنس وٺڻو پوندو آھي، اھڙي لائسنس ھولڊر کي ٽريزي مان اسٽامپ پيپر خريد ڪرڻ ۽ وِڪرو ڪرڻ جو اختيار به آھي، ان جو استعمال فقط اسٽامپ ڊيوٽي جي ادائگي وارو آھي، باقي سمورن مقصدن لاءِ ان جو استعمال غلط ڌنڌن جو حصو آھي، جن ڌنڌن کي غير قانوني ڌنڌا به قرار ڏئي ۽ ثابت ڪري سگھجي ٿو، جيڪي ڌنڌا سرِ عام جاري آھن ۽ بند ٿيڻ گھرجن. ٻن ماڻھن عورت ۽ مرد جي زال مڙس واري تعلق لاءِ ٿيندڙ ايگريمينٽ (نڪاح نامون) جڏھن اڇن پنن تي آھي ته پوءِ باقي ٻين سمورن ڪمن لاءِ قسم نامه اسٽامپ پيپرن تي ڇو ٿا گھريا وڃن. نادرا آفيس، ٿاڻو، سوئي سدرن گئس جي آفيس، واپڊا آفيس، ميونسپل ڪميٽي، يو سي آفيسن سميت سڀئي ماڻھن کان جيڪي حلف نامه گھرن ٿا اھي انھن کي چون ٿا ته اسٽامپ پيپر تي لکرائي کڻي اچو. جڏھن ته ان جو ڪو به قانوني جواز يا گھرج نه آھي، ماڻھن کي ناحق منجھائي ڦرڻ ۽ خرچن ۾ وجھي پريشان ڪرڻ جو ھڪ اھڙو واپار آھي جيڪو ٿاڻن، مختيارڪار جي آفيسن ۽ ٻين جاين تي سرِ عام جاري آھي. اُن غير قانوني ڪاروبار کي بند ٿيڻ کپي ۽ اسٽامپ پيپر جو جائز استعمال رواج ۾ اچڻ گھرجي، ڪورٽن ۾ انھن اسٽامپ پيپرن تي لکيل ايگريمينٽن جي تيستائين ڪابه اھميت نه ھوندي آھي جيستائين اُھي ايگريمينٽون رجسٽر نه ٿيون ٿيل ھجن، سول ڪيسن ۾ ڪورٽ في جي ادائگي جڊيشل اسٽامپ پيپرن يا ٽڪيٽن جي صورت ۾ ادا ٿيندي آھي، ھڪ خاص مخلوق اسٽامپ پيپرن کي اسٽامپ ڊيوٽي کانسواءِ ٻين مقصدن لاءِ استعمال کي ھڪ رواج جو درجو ڏئي ڇڏيو آھي. ڪو ڪنھن کان معافي وٺي ته چوندا اسٽامپ پيپر تي لکي وٺي، ڪو ڪنھن به قسم جو قسم نامون ڏئي تي چوندا ته اسٽامپ وينڊر کان اسٽامپ پيپر تي لکرائي کڻي اچ، ڪنھن جو شناختي ڪارڊ گم ٿئي ته اھو نادرا آفيس مان نئون حاصل ڪرڻ لاءِ وڃي ته اتي ويٺل چوندا ته پھرين ٿاڻي تي اين سي داخل ڪرائي اچ، ٿاڻي تي وڃبو ته چوندا ته اسٽامپ پيپر تي قسم نامون لکرائي اچ، اين سي ماڻھوءَ جي پنھنجي بيان سان رجسٽر نمبر 2 تي داخل ٿيندي آھي. اھو اھڙو ڪيس آھي جيڪو پوليس جي ٻڌل جوڳو نه ھوندو آھي، ان لاءِ پوليس آفيسر آڏو بيان ئي ڪافي ٿيندو آھي، ان بيان لاءِ ڪنھن به اسٽامپ پيپر جي ڪا به ضرورت نه ھوندي آھي، پر ٿاڻن تي اسٽامپ پيپرن تي لکيل قسم نامه گھريا ويندا آھن. گئس جو ڪنيڪشن وٺڻ لاءِ وڃ ته سئو فارملٽيون پوريون ڪرڻ لاءِ چيو ويندو، جنھن ۾ اسٽامپ پيپرن تي قسم نامه به گھريا ويندا آھن، اسٽامپ وينڊر جو نالو کڻي چيو ويندو ته اُھي ان کان ملندا، نقلي ڪوڙن يا فوت ٿي ويل اوٿ ڪمشنرن جا اسٽيمپ ۽ نقلي صحيحون به استعمال ٿين پيون. ھي ھڪ مليل جُليل ڪاروبار آھي، جنھن ۾ سرڪاري ادارن جون اختياريون به ڀاڱي ڀائيوار نظر اچن ٿيون، اسٽامپ وينڊر 50 رپين جي ماليت وارو اسٽامپ پيپر لکي ڏي ته 500 رپيا وٺي ڌنڌو ڪري. جيڪڏهن ان ۾ 50 رپين وارو اسٽامپ پيپر شامل نه ھجي ته سادي پني تي لکيل قسم نامي جا ڪير 500 رپيا ڇو ڏيندو؟ اصل معاملو اھو آھي ٻيو ڪو به نه آھي، نادرا آفيس ھر ان شھري جو نئون شناختي ڪارڊ بغير اضافي فارملٽي ۽ اضافي سوالن جي ٺاھي ڏيڻ لاءِ قانوني طور پابند آھي جيڪو ڪارڊ جي مقرر في ادا ڪري ٿو، پوءِ ڀلي ان ماڻھو کي وڃائجي ويل شناختي ڪارڊ جو نمبر ياد ھجي يا نه به ھجي، ڇو ته نادرا ئي واحد ادارو آھي، جيڪو ھر ماڻھو جي قومي شناختي ڪارڊ جي ان جي فنگر پرنٽ سان  تصديق ڪري ٿو. ھڪ ٻيو مسئلو اھو به آھي ته ڪنھن به ماڻھوءَ جي شناختي ڪارڊ لاءِ معلومات جي تصديق 17 ھين گريڊ جي ڪنھن آفيسر کان ڪرائي اچڻ وارو شرط به فضول ۽ غير قانوني آھي، 17 ھين گريڊ جي ڪنھن آفيسر کي ڪھڙي خبر ته منھنجي والد يا والده جا درست نالا ڪھڙا آھن؟ اھا تصديق فارم تي مون کي خود ڪرڻي آھي، جيڪڏهن نادرا آفيس جون اختياريون ان مان مطمئن نه ٿين ته منھنجي فيملي جا 2 ماڻھو اھا تصديق ڪري سگھن ٿا، ڪنھن 17ھين يا 18ھين گريڊ جي آفيسر جي تصديق اضافي، فضول، غير معقول ۽ ڪنھن حد تائين غير قانوني به آھي. نادرا آفيس اھا تصديق ان لاءِ ڪرائيندي آھي ته جيئن ٺھي ايندڙ شناختي ڪارڊ ۾ ڪنھن غلطي کان پاڻ کي آجو رکي سگھي، جيڪي ماڻھو انھن قاعدن قانون کي سمجھن ٿا انھن مان گھڻا ان ڄاڻ جو استعمال ڪري دڪان کولي ڌنڌا ڪري رھيا آھن. الله جي مخلوق ويچاري اجايون چٽيون پئي ڀري ۽ آفيسن ۾ دربدر پئي ٿئي، ڪوبه ڪنھن کي آگاھي ڏيڻ لاءِ تيار ناھي، اڪثريت ماڻھن جي لاعلمي جا ناجائز فائدا پئي کڻي، اسٽامپ وينڊرن جي غير قانوني ڪمن خلاف اينٽي ڪرپشن جون اختياريون، ڪمپلين وٺي ڪارروايون ڪري سگھڻ جو اختيار رکن ٿيون. مثال ڪو اسٽامپ وينڊر منھنجي نالي سان ڪنھن کي منھنجي مرضي کانسواءِ اسٽامپ پيپر جاري ٿو ڪري ته اھو به ڪرپشن جو ھڪ ڪرائيم آھي، جنھن ڪرائيم خلاف اينٽي ڪرپشن جون اختياريون شڪايت ٻڌي ڪارروائي ڪري سگھن ٿيون. اھڙي ڪنھن به اسٽامپ وينڊر خلاف ايف آءِ آر به داخل ٿي سگھي ٿي، ڇو ته منھنجي موجودگي ۽ مرضي کانسواءِ منھنجي نالي سان جاري ٿيل اسٽامپ پيپر ڪٿي به منھنجي خلاف غلط استعمال ٿي سگھي ٿو ۽ ان کي غلط استعمال ڪندڙ ڌر به ڇڪجي سگھي ٿي.